اكتشف الأردن | معلومات عن الأردن

تتناول الأقسام التالية جوانب رئيسية وحقائق عن الأردن، من جغرافيته وسكانه إلى واقع اقتصاده وتطوره، إضافة إلى قطاعي التجارة والأعمال وغيرها من القطاعات الحيوية.

1. المقدمة

الأردن دولة عربية إسلامية تقع غرب آسيا، تحديداً في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة العربية. يحدّها من الشمال سوريا، ومن الشرق العراق، ومن الجنوب والجنوب الشرقي المملكة العربية السعودية، ومن الغرب فلسطين (الضفة الغربية). وعلى الرغم من أنها تُعتبر دولة حديثة التأسيس إلّا أنّها ذات جذور عريقة، فقد شهدت على مرّ خمسة آلاف عام حضارات عديدة مثل الحضارة الرومانية، اليونانية، والنبطية. أما العاصمة عمان، فهي واحدة من أهم مراكز التجارة والنقل في المنطقة، بالإضافة إلى كونها مركزاً ثقافياً رئيسياً على مستوى الدول العربية.

2. جغرافية الأردن

يمتد طول الحدود بين الأردن والمملكة العربية السعودية إلى 744 كيلومتراً، كما يحدها من الشمال سوريا بطول 375 كيلومتراً، ومن الشرق العراق بطول 181 كيلومتراً. وأعلى نقطة في الأردن هي قمة جبل أم الدامي، التي يبلغ ارتفاعها 1,854 متراً فوق سطح البحر. يضم الأردن ثلاث مناطق جغرافية رئيسية:

• المنطقة الصحراوية: تغطي صحراء الأردن أربعة أخماس مساحة البلاد من الشرق إلى الغرب، وهي امتداد للصحراء العربية وتمتد عبر المناطق الشرقية والجنوبية من الأردن.
• المرتفعات شرق نهر الأردن: تشكل هذه المنطقة المرتفعة منحدراً يطل على غور الأردن. يتراوح ارتفاعها بين 600 و900 متر، وتبلغ أعلى نقطة فيها عند جبل أم الدامي في الجنوب، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 1,854 متراً.
• وادي الأردن: يقع وادي الأردن في الطرف الشمالي الغربي من نظام صدع شرق إفريقيا، وينخفض وادي الأردن إلى حوالي 408 أمتار تحت مستوى سطح البحر عند البحر الميت، مما يجعله أخفض نقطة طبيعية على سطح الأرض.

3. محافظات الأردن

من الناحية الإدارية، يتكوّن الأردن من 12 محافظة، موزعة على ثلاث مناطق رئيسية، كما هو موضح في الجدول أدناه.

مصدر الخريطة.

4. مناخ الأردن

يتميز المناخ في الأردن بأنه حار وجاف خلال فصل الصيف، بينما يكون معتدلاً ورطباً في فصل الشتاء. أما درجات الحرارة فتتراوح عادةً بين 12 و25 درجة مئوية، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية في المناطق الصحراوية.

5. سكان الأردن

وفقاً لأحدث البيانات، تجاوز عدد سكان الأردن 11 مليون نسمة في عام 2025. يشكل العرب الغالبية العظمى من السكان، وهم في الأساس من الأردنيين والفلسطينيين. كما تضم البلاد أقليات من اللاجئين، أبرزهم السوريون الذين وصلوا خلال الحرب الأهلية السورية، بالإضافة إلى العراقيين الذين لجؤوا إلى البلاد بعد حرب الخليج وحرب العراق.

6. اللغة في الأردن

اللغة الرسمية في الأردن هي العربية، حيث يتحدث بها جميع الأردنيين، وإنْ كانت تختلف لهجاتهم من منطقة لأخرى، إلّا أنها مفهومة بينهم وتشبه إلى حد كبير اللهجة الشامية المنتشرة في فلسطين ولبنان وسوريا.

7. الديانة في الأردن

يُعدّ الإسلام الدين الرسمي في الأردن، ويشكّل المسلمون السنة حوالي 92% من السكان. أما المسيحيون، فيمثلون نحو 6%، وتنتمي الغالبية العظمى منهم إلى الكنيسة الأرثوذكسية.

8. التركيبة السكانية في الأردن

شهدت البلاد خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تزايداً ملحوظاً في الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية. وتتميّز التركيبة السكانية في الأردن بكونها فتيّة (شابة)، حيث يشكّل من هم دون سن السادسة عشرة أكثر من ثلث السكان.

9. نبذة عن اقتصاد الأردن

تُصنَّف الأردن كدولة ذات دخل فوق المتوسط، ويُعد اقتصادها من بين الأكثر انفتاحاً وتنوعاً في المنطقة العربية. ويتميز الهيكل الاقتصادي الأردني بتعدد مصادر الدخل، حيث تسهم قطاعات مثل التجارة، والخدمات، والمالية، والإنتاج الصناعي بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي. حالياً، يُعتبر قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للاقتصاد، إذ يساهم بحوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يليه القطاع الصناعي الذي يشكّل ما يقارب الثلث، بينما يشغل القطاع الزراعي حصة أصغر من الاقتصاد.

ومنذ عام 1999، أطلقت الحكومة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو والاستقرار، وقد كان لهذه الإصلاحات دور محوري في دعم هذا التنوع. ولمواصلة هذا التقدم، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي كواحدة من أبرز المبادرات الوطنية حتى اليوم، وهي إطار استراتيجي شامل أُطلق عام 2022 برعاية ملكية. وتهدف هذه الرؤية إلى إحداث تحول جذري في الاقتصاد الأردني والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين خلال فترة تمتد لعشر سنوات. ترتكز الرؤية على ثمانية محركات للنمو، وتتضمن 366 مبادرة تغطي 35 قطاعاً مختلفاً. وقد تم تقسيم تنفيذها إلى ثلاث مراحل زمنية: الأولى من 2022 إلى 2025 وتركز على إطلاق المبادرات الكبرى، والثانية من 2026 إلى 2029 وتشمل التوسع في التنفيذ، أما المرحلة الثالثة فتمتد من 2030 إلى 2033 وتركز على التخطيط للمستقبل.

على صعيد المؤشرات العالمية، أحرز الاقتصاد الأردني تقدماً ملحوظاً وزيادة في التنافسية، ومن أبرز هذه المؤشرات:

• حتى عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن حوالي 53.35 مليار دولار أمريكي (بالأسعار الجارية)، مما يضعه في المرتبة 92 من بين 196 دولة وفقاً لتصنيف موقع CountryEconomy. للاطلاع على أحدث البيانات اضغط على هذا الرابط، ولعرض آخر التصنيفات اضغط هنا.
• بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 4,618.10 دولار أمريكي بالأسعار الجارية في عام 2024. للاطلاع على أحدث البيانات، يرجى الضغط هنا.
• وفقاً لمرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، تحتل الأردن المرتبة 87 عالمياً في إجمالي الصادرات، والمرتبة 75 في إجمالي الواردات وذلك حتى عام 2023. يمكنك متابعة موقع OEC للاطلاع على الأرقام المحدثة بشكل دوري وسنوياً.
• وفقاً لمؤشرات التعقيد الاقتصادي المختلفة (ECI)، احتلت الأردن المرتبة 63 في مؤشر تعقيد التجارة لعام 2023، والمرتبة 72 في مؤشر تعقيد التكنولوجيا لعام 2021، والمرتبة 57 في مؤشر تعقيد البحث لعام 2023. يمكنك الاطلاع على أحدث التصنيفات من خلال هذا الرابط.
• وفقاً لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للتنافسية العالمية لعام 2025، حققت الأردن درجة تنافسية بلغت 47، مما يعكس تقدماً في المؤشرات الاقتصادية والمؤسسية الرئيسية. للحصول على أحدث التصنيفات والمزيد من المعلومات، اطّلع على ملف الأردن في موقع IMD.
• يقيس مؤشر كفاءة الأعمال التابع لمعهد IMD مدى تنافسية الاقتصاد الأردني بشكل عام. في عام 2025، حافظت الأردن على درجة 55.3، محتلة المرتبة 33، مما يعكس أدائها في مجالات مثل الإنتاجية، وفعالية سوق العمل، والإدارة المالية في القطاع الخاص. اطلع على مؤشر كفاءة الأعمال عبر موقع معهد IMD لمعرفة أحدث التصنيفات والدرجات.
• احتل الأردن المرتبة 73 من بين 133 دولة مدرجة في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2024، والذي يصنف اقتصادات العالم بناءً على قدراتها في الابتكار. تصفح ملف الأردن لتحصل على مزيد من المعلومات التفصيلية.
• وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي ومصادر مشابهة، يحقق الأردن أداءً متميزاً مقارنة بالعديد من دول المنطقة في مجالات مثل الابتكار في المنتجات، واستخدام التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والتنافسية الاقتصادية.

9.1. قطاعات الأعمال في الأردن

تشهد بيئة الأعمال في الأردن تطوراً مستمراً نحو آفاق جديدة وواعدة. ومن أجل دعم هذا النمو والتعامل مع التحديات الناشئة، تركز الدولة على تطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتحديث البنية التحتية، ومعالجة المشكلات الهيكلية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لاستراتيجيات تعزيز الصادرات.

وفي هذا الإطار، وضعت المملكة سياسات متطورة أسهمت في تعزيز الأسس الاقتصادية للبلاد وجذب الاستثمارات. وفيما يلي بعض من هذه السياسات:

• كانت الأردن أول دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط تتبنى قانوناً للمنافسة في عام 2002، وهو ما شكّل خطوة مهمة نحو الإصلاح التنظيمي. للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير.
• قامت الأردن أيضاً بفتح قطاع الخدمات المالية أمام المنافسة الأجنبية، وهو ما عزز اندماجها في السوق العالمية. يقدم هذا التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية مزيداً من التفاصيل حول هذا التطور.
• منذ عام 1985، ساهم قانون تشجيع الاستثمار في تعزيز فرص الاستثمار في الأردن بشكل فعّال، حيث وضع أسساً قوية لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين. لمزيد من التفاصيل، يمكنك الاطلاع على هذا التقرير الصادر عن دائرة الموازنة العامة أو زيارة موقعها الرسمي.
• أنشأت الأردن عدداً من المواقع المخصصة لتعزيز الاستثمار، وتشمل مناطق صناعية متنوعة، ومناطق تنموية، ومناطق حرة، بالإضافة إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA).

بفضل السياسات المذكورة أعلاه، أصبحت القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن تلعب دوراً متزايداً وملحوظاً في دعم الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يلي لمحة عن أبرز هذه القطاعات:

• وفقًا للبنك الدولي، بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات في الأردن 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مما يعكس درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي. ويتم تحديث نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لتعكس أحدث البيانات المتاحة.
• فيما يخص صادرات السلع والخدمات، بلغت حصتها 42.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في عام 2024. للاطلاع على الأرقام المحدثة، يرجى الضغط هنا.
• يُعد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مؤشراً قوياً على نشاط القطاع المالي. ووفقاً للبنك الدولي، بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. للاطلاع على الأرقام والبيانات المحدثة تلقائياً، يرجى الضغط على هذا الرابط.
• وفقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي، شكّل القطاع الصناعي – بما يشمل التعدين، والتصنيع، والخدمات العامة، والإنشاءات – نحو 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في عام 2023. في المقابل، مثّل قطاع الخدمات، الذي يضم النقل والتخزين والاتصالات والمرافق العامة، حوالي 60.8%. للاطلاع على أحدث البيانات، اضغط على هذا الرابط.
• يتمتع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن بمكانة متميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بنية تحتية متقدمة تواكب المعايير العالمية. للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على ملف هذا القطاع.
• لمعرفة مساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحسب التواتر السنوي أو الربعي، يمكنك الاطلاع على بوابة البيانات التابعة لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية من خلال هذا الرابط.

استناداً إلى السياسات الرسمية واللمحة العامة حول مساهمات القطاعات في الاقتصاد، يسلط القسم التالي الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية وقطاعات الأعمال في الأردن، والتي تُصنّف ضمن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات. فيما يلي أهم الصناعات التي يتكوّن منها القطاع الصناعي، مع تقديم لمحة عنها:

• الخشب والأثاث: يلبي قطاع الخشب والأثاث في الأردن أكثر من نصف الطلب المحلي، وتُصدّر منتجاته إلى نحو 70 دولة، ويستند في ذلك إلى شبكة تضم أكثر من 2000 منشأة، وقوة عاملة تزيد عن 10,000 شخص، غالبيتهم من الأردنيين. اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.
• الهندسة والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات: تدعم رؤية الأردن لعام 2025 التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تعزيز نمو قطاعات الهندسة والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، وهي ثلاثة قطاعات مترابطة تقود الابتكار في مجالات البنية التحتية الذكية، والأتمتة الصناعية، والصادرات التقنية المتقدمة.
• الغذاء، التموين، الزراعة، والثروة الحيوانية: نظراً لشُح المياه في الأردن، تعتمد الحكومة تقنيات مبتكرة مثل الري بالتنقيط والزراعة المائية لتعظيم إنتاجية الموارد الأرضية المتاحة. أمّا قطاع الثروة الحيوانية، وخاصة تربية الأغنام، فيُسهم بشكل كبير في الأمن الغذائي والصادرات الأردنية.
• التعبئة والتغليف والورق والكرتون والطباعة واللوازم المكتبية: شهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفع عدد المنشآت العاملة إلى 812 منشأة في مختلف أنحاء المملكة، ووصلت صادراته إلى 44 سوقاً حول العالم. اكتشف المزيد من المعلومات هنا.
• البلاستيك والمطاط: يُعدّ من أكثر القطاعات استقراراً وتنوعاً في الصناعة التحويلية الأردنية، حيث تصل منتجاته، التي تتجاوز 95 صنفاً، إلى نحو 70 سوقاً تصديرية حول العالم. لمزيد من التفاصيل اطلع على هذا المصدر.
• التعدين: يقوم قطاع التعدين في الأردن بشكل رئيسي على استخراج الفوسفات والبوتاس من منطقة البحر الميت، وهو يلعب دوراً رئيسياً في إنتاج الأسمدة ومشتقات المعادن.
• المستلزمات العلاجية والطبية: يُعدّ الأردن من أبرز الدول المُصدِّرة في هذا القطاع، محققاً إنجازات كبيرة في مجالات الإنتاج والتصدير والتطور التكنولوجي. وتشمل الأسواق الرئيسية كلاً من السعودية والعراق والجزائر والولايات المتحدة.
• الجلود والملابس: يُعتبر هذا القطاع ذا أهمية تاريخية في الأردن، كونه الأقدم في المنطقة، حيث يعود تاريخه إلى إنشاء أول مصنع للملابس في البلاد عام 1949 وأول مدبغة عام 1921.
• الكيميائيات ومستحضرات التجميل: يُعدّ من القطاعات الرائدة في الاقتصاد الأردني، خصوصاً لما له من دور في دعم تدفق العملة الأجنبية. ويحظى بدعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص التشغيل.
• قطاع الإنشاءات: يتمتع الأردن بتنوع غني في مواد البناء، خاصة الحجر الطبيعي الذي شكّل على مدى سنوات طويلة سمة مميزة للهوية المعمارية للبلاد.
• الزراعة: تشمل الصادرات الزراعية الرئيسية في الأردن الطماطم، الفلفل الحلو، الخس، الخوخ، البطيخ، التمر، والتين، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، وتُعد السعودية والكويت والإمارات والبحرين من أبرز الأسواق المستوردة لها. وقد ارتفعت الصادرات الزراعية في عام 2024 بنسبة 38%، حيث بلغت 1.529 مليار دينار.

كما رسّخ الأردن مكانته في قطاع الخدمات، وتُعد المجالات التالية من أبرز مجالاته:

• خدمات الإنشاءات: يُعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في الأردن، وتتولى جهات مثل نقابة المهندسين الأردنيين (JEA) وجمعية المقاولين الأردنيين (JCCA) دعم هذا القطاع من خلال تنظيم التراخيص، وتطبيق معايير الجودة، وتعزيز التطوير المهني المستمر، بهدف الحفاظ على جودة وتميّز قطاع البناء والإنشاءات في الأردن.
• خدمات النقل: تقوم وزارة النقل الأردنية بتنفيذ استراتيجية للنقل العام لمدة خمس سنوات (2022-2027) تهدف إلى تطوير قطاع النقل، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وخفض الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل، وتقليل استهلاك الطاقة. للمزيد من المعلومات، اضغط هنا.
• خدمات السياحة: شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً في الأردن بفضل رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضم ركيزة مخصصة للسياحة تحت اسم "وجهة الأردن". تهدف هذه الرؤية إلى جعل الأردن من أبرز الوجهات السياحية والإنتاج السينمائي على مستوى المنطقة.
• الخدمات الصحية والاجتماعية: يشتهر الأردن بنظامه الصحي عالي الجودة ودوره الحيوي في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمختلف الفئات، ومنها اللاجئين. وتدعم هذه الجهود مؤسسات مثل البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
• الخدمات المالية: أطلق البنك المركزي الأردني رؤية شاملة للتكنولوجيا المالية (Fintech) تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف إلى تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي وتطوير تجربة العملاء من خلال الابتكار الرقمي.
• الخدمات البيئية: تعمل الأردن على تعزيز خدماتها البيئية تماشياً مع هدفها الوطني في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول عام 2030. ومن خلال الشراكات مع جهات مثل المعهد العالمي للنمو الأخضر، تتركز الجهود على التمويل الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، وتنفيذ سياسات المناخ. للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.
• خدمات الطاقة: يُعد الأردن من الدول الرائدة إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، حيث توفر الطاقة الشمسية والرياح نحو ثلث احتياجات الكهرباء في البلاد. وتهدف الدولة إلى تحقيق 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مدعوماً بتحديث شبكات الكهرباء الذكية واستراتيجية الهيدروجين الأخضر. وبالنظر إلى هذه الخطط والاستراتيجيات، من المتوقع أن تشهد خدمات الطاقة الخضراء نمواً ملحوظاً. للمزيد من المعلومات، اضغط هنا.
• خدمات التعليم: يدعم قطاع التعليم في الأردن العديد من المبادرات الوطنية مثل برنامج "مسار" لتحديث التعليم وتطوير المهارات والإصلاحات الإدارية، والذي يهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني المرتبط بسوق العمل.
• خدمات اللوجستيات: شهد قطاع اللوجستيات تطورات مهمة أسهمت في تعزيز خدماته بشكل قوي. من بين هذه التطورات توسيع مطار الملكة علياء الدولي وميناء العقبة، إلى جانب تطوير المناطق الحرة وتخطيط شبكة سكك حديدية وطنية.
• خدمات الاتصالات: شهد قطاع الاتصالات في الأردن نقلة نوعية من نظام تُديره الدولة إلى سوق مفتوح وتنافسي. ويقدّم اليوم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الهاتف المحمول، والخطوط الأرضية، وخدمة الإنترنت عريض النطاق، بدعم من مبادرات وطنية مثل "الأردن الرقمي 2025" التي تهدف إلى تطوير الشبكات وتوسيع التغطية في جميع أنحاء المملكة. للمزيد من المعلومات، اضغط هنا.
• الخدمات التجارية والمهنية: يشهد هذا القطاع نمواً متسارعاً، خاصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات وخدمات تعهيد الأعمال (BPO). كما يوفر الأردن بيئة داعمة للشركات الناشئة، تشمل مناطق أعمال بارزة مثل العبدلي ومجمع الملك الحسين للأعمال.

9.2. الزراعة في الأردن

يلعب القطاع الزراعي في الأردن دوراً حيوياً في دعم الأمن الغذائي، وتحسين معيشة سكان المناطق الريفية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الزراعة قطاعاً متزايد الأهمية، حيث تلبي الاحتياجات المحلية وتعزز حضور البلاد في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولذلك، برز القطاع الزراعي في الأردن كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني، وأصبح يلعب دوراً متزايد الأهمية في التجارة الدولية. ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، شكّلت الصادرات الزراعية ما نسبته 13.6% من إجمالي إيرادات التصدير، بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دينار أردني.

أما في عام 2024، فقد واصل هذا القطاع نموه، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية حتى نهاية تشرين الأول نحو 1.276 مليار دينار أردني. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في عدد من القطاعات الفرعية الرئيسية؛ مثل الثروة الحيوانية، والخضراوات، والفواكه. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

ولدعم هذا النمو، قامت الحكومة بمجموعة من مبادرات الزراعة المستدامة وتسهيل التصدير، مثل دعم الشحن وإبرام اتفاقيات تتيح الوصول إلى الأسواق الدولية. ومن أبرز هذه المبادرات التي تم تنفيذها مؤخراً: "الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022–2025"، والتي أُطلقت بالتنسيق مع وزارة الزراعة والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

9.3. التصنيع في الأردن

يُعد قطاع التصنيع أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الأردني، نظراً لدوره الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز أداء الصادرات. ويشمل هذا القطاع عدة مجالات فرعية، مثل التعدين، وصناعة الألبسة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، وتصنيع الأغذية. إلى جانب ذلك، يُوفر الموقع الاستراتيجي للأردن فرصة مميزة للمستثمرين والمصدرين للوصول إلى أسواق دولية رئيسية من خلال اتفاقيات التجارة المتنوعة والمناطق الحرة.

تتركز غالبية أنشطة التصنيع في الأردن في العاصمة عمّان والمناطق المحيطة بها، حيث تحتضن هذه المنطقة عدداً كبيراً من المناطق الصناعية والتجمعات المتخصصة التي تدعم قطاعات مثل الصناعات الدوائية والبلاستيكية والكيماوية والهندسية. وفي الوقت ذاته، شهدت الصناعات الاستخراجية، وخاصة تعدين الفوسفات والبوتاس، زيادة في حجم الاستثمارات، ونجحت في توسيع حصتها من إجمالي الصادرات الأردنية، مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة والمواد الخام. اضغط هنا للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

إلى جانب الصناعات الثقيلة، يشهد قطاع إنتاج الأغذية نمواً مستمراً، نظراً لدور الأردن كمورد إقليمي للسلع الغذائية المصنّعة مثل الخضروات المعلبة ومنتجات الألبان والحلويات. ويوفّر هذا المستند مزيداً من التفاصيل حول الإمكانات التصديرية للأغذية الأردنية المصنّعة. كما لا يزال قطاع صناعة الألبسة والمنسوجات من أبرز مصادر التوظيف والمساهمة في حركة التجارة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد إنتاج السلع الاستهلاكية مثل المنظفات ومستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية نمواً متسارعاً، مع سعي الشركات المحلية إلى تحسين جودة منتجاتها واستهداف الأسواق العربية القريبة والأسواق الدولية.

بدأ هذا القطاع يتجه بشكل متزايد نحو الممارسات المستدامة، كما يظهر في صناعة الملابس على سبيل المثال، حيث أصبحت المصانع تعتمد بشكل متزايد على الطاقة الشمسية وتقنيات معالجة المياه، إلى جانب التزامها بالمعايير البيئية وممارسات الإنتاج المسؤول. ونتيجة لذلك، تزداد قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الأوروبية والأمريكية. لمزيد من المعلومات، اضغط هنا.

9.4. قطاع الخدمات في الأردن

يُعتبر قطاع الخدمات العمود الفقري لاقتصاد الأردن، ويشمل مجموعة واسعة من الأنشطة مثل التمويل، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية. وتُعدّ العاصمة عمّان المركز الرئيسي لهذه الأنشطة، إذ تحتضن المكاتب الإقليمية للبنوك العالمية وشركات التكنولوجيا والمؤسسات متعددة الجنسيات، إلى جانب كونها مقراً لخدمات سياحية رئيسية ومرافق طبية متقدمة.

ضمن هذا الإطار، حظيت الأردن بتقدير إقليمي بفضل قوتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد. فقد ساهم توفّر كوادر بشرية ماهرة ومتعددة اللغات، إلى جانب انخفاض تكاليف التشغيل، في جعل الأردن وجهة مفضلة لتطوير البرمجيات، ومراكز الاتصال، والخدمات الرقمية. اقرأ المزيد من التفاصيل هنا.

ولدعم هذا التنوع والنمو في القطاعات المختلفة، تلعب دائرة الإحصاءات العامة في الأردن دوراً محورياً في متابعة أداء قطاع الخدمات من خلال تنفيذ استطلاعات منتظمة وجهود مستمرة لجمع البيانات. وتشمل هذه الاستطلاعات مجموعة واسعة من أنشطة الخدمات، مثل التعليم والصحة والتمويل والخدمات المهنية، بهدف قياس مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بدقة. لمعرفة المزيد، يمكنك زيارة موقعهم الرسمي.

9.5. السياحة في الأردن

تلعب السياحة دوراً مهماً وحيوياً في اقتصاد الأردن، حيث تُعتبر من القطاعات الخدمية الرئيسية. ويتميز الأردن بقوة تنافسية في عدة مجالات سياحية مثل التراث الثقافي، والسياحة الصحية، والتعليمية، والدينة.
كما شهد الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الدوليين بعد منتصف التسعينات، حيث وصلت إلى ذروتها بحوالي 8.1 مليون سائح في عام 2010، قبل أنْ تشهد تراجعاً ملحوظاً خلال العقد الثاني من الألفية، وانخفاضاً حاداً إلى نحو 1.24 مليون سائح في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، تعافى القطاع بقوة، حيث وصل عدد السياح في عام 2023 حوالي 6.35 مليون سائح، مع استمرار النمو خلال عامي 2024 و2025.

وفي إطار جهودها لتقليل عجز ميزان المدفوعات، تولي البلاد اهتماماً كبيراً بإيرادات السياحة كمصدر رئيسي للدخل. وفي الوقت ذاته، تميّزت الأردن في مجال السياحة العلاجية، حيث صنّفها البنك الدولي في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً لمعايير الرعاية العالية والكفاءة الطبية التي تستقطب المرضى من مختلف الدول.

ضمن قطاع الخدمات، تُعد السياحة في الأردن من أبرز القطاعات التصديرية وأكثرها تنوعاً ضمن اقتصاده القائم على الخدمات. ومنذ عام 2005، شهدت عائدات السياحة الدولية نمواً مستمراً، حتى بلغت ذروتها في عام 2019، حيث شكّلت 42% من إجمالي الصادرات. إلّا أنّ هذه النسبة انخفضت بشكل حاد في عام 2020 إلى 17% من إجمالي الصادرات بسبب التأثير العالمي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك مقارنة بـ7% في تركيا و12% في كل من المغرب ومصر. وتستند هذه الأرقام إلى بوابة مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي، والتي توفر بيانات محدثة عن التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل أيضاً إيرادات السياحة الناتجة عن الأردنيين المقيمين في الخارج.

مع ذلك، يحظى قطاع السياحة بدعم قوي من خلال السياسات والإطار المؤسسي، لا سيما عبر الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021–2025 ورؤية التحديث الاقتصادي 2022، اللتين تسهمان في خلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لتطوير الصادرات المرتبطة بالسياحة.

ومع توسّع قطاع السياحة في الأردن ليشمل مجالات متخصصة مثل سياحة المغامرات، وسياحة الأفلام، وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، يتسع أثرها ليوفر الدعم لشريحة واسعة من مقدّمي الخدمات ومصدّري المنتجات. ويساهم هذا التطور الاستراتيجي في تعزيز تنافسية الأردن على المستوى الإقليمي، وبناء اقتصاد سياحي مستدام وقادر على الصمود.

9.6. القطاع المالي في الأردن

تتم إدارة النظام المالي في الأردن من خلال جهتين رئيسيتين هما وزارة المالية والبنك المركزي الأردني. تُشرف وزارة المالية على السياسات المالية، بما في ذلك الإنفاق العام، والإيرادات، وإدارة الدين العام. في حين يتولى البنك المركزي إدارة السياسة النقدية، وإصدار الدينار الأردني (JOD) المرتبط بالدولار الأمريكي، وتنظيم القطاع المصرفي الذي يضم أكثر من 20 بنكاً محلياً ودولياً في المملكة.

9.7. الموارد والطاقة في الأردن

يمتلك الأردن كميات كبيرة من الفوسفات والبوتاس، مما يجعله من أبرز الدول المنتجة والمصدّرة لهذين المعدنين على مستوى العالم. وإلى جانب ثروته المعدنية، يعتمد الأردن بشكل كبير على محطات الطاقة الحرارية – التي تعمل معظمها على النفط – لتلبية احتياجاته من الكهرباء. وترتبط هذه المحطات عبر نظام نقل متكامل يربط بين محطات الطاقة الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد.

9.8. التجارة في الأردن

بفضل نهجه الاقتصادي المنفتح، اتّبع الأردن استراتيجية لتحرير التجارة أسهمت في تعزيز اندماجه في الاقتصاد العالمي، وذلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك شراكات مع أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) والاتحاد الأوروبي. نتيجة لهذه الاتفاقيات، أصبحت هيكلية التجارة في الأردن أكثر تنوعاً. وتشمل الصادرات الرئيسية للمملكة الملابس والمواد الكيميائية والبوتاس، في حين تتركز الواردات في الآلات والمعدات والنفط الخام والمنتجات الغذائية. أما أبرز وجهات التصدير فهي الولايات المتحدة، والعراق، والمملكة العربية السعودية، في حين تشمل أبرز الدول المورّدة للسوق الأردني السعودية، والولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي.

كما انضمت الأردن إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 2000، لتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبينما كانت نسب التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة في أواخر التسعينيات، إلا أنها شهدت تقلبات في السنوات التالية بفعل التغيرات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي. وفقاً لبيانات البنك الدولي، انخفضت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي إلى 66% في عام 2020 بسبب الجائحة، لكنها تعافت لتصل إلى حوالي 100% بحلول عام 2023، ما يعكس مرونة قطاع التجارة في الأردن. اضغط هنا للمزيد من التفاصيل.

ولتعزيز انخراطها في التجارة العالمية، وقّعت الأردن عدداً من اتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتقليل الرسوم الجمركية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وقد أسهمت هذه الاتفاقيات بشكل كبير في تعميق العلاقات التجارية وزيادة القدرة التصديرية في مختلف القطاعات. من أبرز الأمثلة على ذلك: اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات (CEPA)، وغيرها من الاتفاقيات. للحصول على مزيد من المعلومات، اطلع على صفحة مصفوفة اتفاقيات التجارة الحرة وصفحة معطيات اتفاقيات التجارة الحرة.

إلى جانب هذه الاتفاقيات، ساهمت مجموعة من إجراءات تيسير التجارة الحديثة في تعزيز أداء الأردن التجاري وتنوعه. فقد قام الأردن بتحديث الإجراءات الجمركية، وطبق نظام فحص قائم على تقييم المخاطر، إلى جانب تنفيذ عدة إصلاحات أخرى لتحسين الكفاءة. لمعرفة المزيد، اضغط على هذا الرابط. أما للدعم العملي، تقدم "منصة التصدير الأردنية" مجموعة من الحلول والخدمات، إلى جانب معلومات عن الأسواق والمبادرات المتعلقة بالتصدير.

بسبب إمكانيات قطاع التصدير وقدرته الكبيرة على توفير فرص العمل، يظل هذا القطاع أولوية وطنية. ولهذا، تستثمر الدولة في تحديث هذا القطاع، وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة صادراتها. ووفقاً للمركز الدولي للتجارة (ITC، 2018)، يمكن للبلاد خلق أكثر من 85,000 وظيفة جديدة- منها 25% مخصصة للنساء- إذا تم استغلال إمكانيات التصدير داخل المنطقة. للمزيد من التفاصيل، اطلع على هذا المصدر.

ولدعم هذه الجهود، أطلقت الأردن استراتيجية التصدير الوطنية للفترة 2023–2025 في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وقد أقرها مجلس الوزراء رسمياً في عام 2023. تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات داخل أسواق متنوعة وتحقيق أقصى استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الأردن. للاطلاع على مزيد من التفاصيل، تصفح المصادر التالية: جوردان تايمز ونشرة صادرات الأردن لشهر أبريل 2023.

حتى تتطلع على أحدث الاتجاهات والمعلومات لأداء الصادرات الأردنية، راجع النقاط والمصادر التالية التي تقدم بيانات رسمية، ورؤى متخصصة لكل قطاع:

• وفقاً لأحدث الأرقام المتوفرة، شكّلت صادرات السلع والخدمات ما يقارب 42.6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في عام 2024، ما يعكس استمرار انخراط المملكة القوي في التجارة الخارجية، بعد أن بلغت النسبة 43.5% في عام 2023. اضغط هنا للاطلاع على أحدث البيانات والمزيد من المعلومات.
• وللمزيد من المعلومات التاريخية، تصفح هذه الصفحة التي تقدم نظرة شاملة على بيانات صادرات السلع في الأردن، مصنفة حسب السنة، والمنتج، والوجهة. وتتضمن إحصاءات مفصلة حول قيم الصادرات، ومعدلات النمو السنوي، ونسب مساهمة السلع التصديرية الرئيسية، وذلك استناداً إلى رموز النظام المنسق (HS).
• وللاطلاع على بيانات الصادرات الأردنية حسب الفئات، تصفح ملف الأردن التعريفي على موقع Trading Economics. أمّا لمعرفة أحدث البيانات حول وجهات الصادرات الأردنية خلال آخر عام كامل، اضغط هنا.

اطلع على المزيد من التفاصيل حول التجارة مع الأردن عبر هذا الرابط.

9.9. القطاع الصحي في الأردن

تتمتع الرعاية الصحية في الأردن بمعايير عالية وقدرات متقدمة، خاصة في مجالات الرعاية المتخصصة مثل علاج السرطان وزرع الأعضاء، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه المؤسسات المعتمدة دولياً والكفاءات الطبية ذات الخبرة الواسعة.

يتكون نظام الصحة في الأردن من ثلاثة قطاعات: القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، وتشرف عليه وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية. ويقدم هذا النظام مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، كما يدعم الجهود المبذولة لتسهيل وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية.

وفي هذا الإطار، استثمرت الأردن بشكل كبير في تحديث نظامها الصحي من خلال تبني تقنيات الصحة الرقمية وخدمات التطبيب عن بُعد، بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الأقل خدمة. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج "حكيم" الوطني، الذي يُطبّق في المستشفيات الحكومية، ويتيح سجلات طبية إلكترونية، وتتبع الوصفات، وخدمة توصيل الأدوية، مما يسهم بشكل كبير في تقليل الحاجة إلى الزيارات المباشرة وتسهيل تقديم الرعاية الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، أقرّت الحكومة نظام الرعاية الصحية والطبية عن بعد، بهدف تعزيز خدمات الاستشارة الطبية عن بُعد، وربط المرضى في المناطق الريفية بالأطباء المتخصصين في المدن، مما يسهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية. وتُسهم هذه المبادرات الرقمية في تعزيز العدالة في الحصول على الرعاية، ودعم رؤية الأردن الأشمل نحو نظام صحي حديث ومتاح للجميع.

9.10. قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن

أصبحت الأردن واحدة من أبرز مراكز الشرق الأوسط في مجال الابتكار وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبفضل صناعة الاتصالات التنافسية واقتصادها الرقمي المزدهر، تشهد المملكة تزايداً في عدد الشركات الناشئة، وشركات التكنولوجيا، ومشاريع الإعلام الرقمي. ومنذ تحرير خدمات الخط الثابت في عام 2005، كان لانتشار تغطية شبكات LTE على نطاق واسع وازدهار سوق الهواتف المحمولة دورٌ رئيسي في تعزيز الشمول الرقمي ودفع النمو الاقتصادي.

في عام 2019، تم استبدال وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في خطوة تعكس توسع دور الوزارة في قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، وتبنّي التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم ريادة الأعمال. ويُجسد هذا التحول التزام الأردن بتطوير البنية التحتية والبرمجيات، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الرقمية، ومنصات الإنترنت، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. إذ تتولى الوزارة اليوم قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الحكومة الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة في المجال الرقمي، ودمج حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الخدمات العامة والخاصة، مما يرسّخ دور هذا القطاع كمحرّك أساسي للتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية. لمزيد من المعلومات، اطلع على هذا المصدر.

وضمن جهود تعزيز التجارة الخارجية ودعم المبادرات الوطنية، تبرز منصة التصدير الأردنية كمنصة تُمكّن المصدرين من الوصول بسهولة إلى معلومات وموارد تجارية أساسية، مما يساعدهم على التوسع في الأسواق وتعزيز حضورهم على المستوى العالمي.